الإشارات في أصول المالكية تحميل PDF

الإشارات في أصول المالكية (مطبوع بهامش حاشية محمد الهدة السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين الجويني) المؤلف: أبو الوليد الباجي

الإشارات في أصول المالكية

مقتطفات من الكتاب

‌‌باب أقسام أدلة الشرع

أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.

فأما الأصل فهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وأما معقول الأصل: فهو لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب والحصر وأما استصحاب الحال، فهو استصحاب حال الأصل.

(فصل)إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة. فأما المجاز فهو لفظ تجوُّز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب:

زيادة، كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}. ونقصان، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}. وتقديم وتأخير، كقوله تعالى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}.

واستعارة، كقوله تعالى: {بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ}، وقوله عز وجل: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ}.

وقال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك.

(فصل)

وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين مفصل ومجمل: فأما المفصل: فهو ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، وهو على ضربين: غير محتمل ومحتمل.

فأما غير المحتمل فهو النص، وحده: ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته، نحو قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، فهذا نص في الثلاثة، لا يحتمل غير ذلك، فإذا ورد وجب المصير إليه والعمل به إلا أن يرد ناسخ أو معارض.

(فصل)

وأما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائداً، وهو على ضربين: أحدهما أن لا يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، نحو

لقراءة المزيد عن كتاب الإشارات في أصول المالكية بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب