التاج والإكليل لمختصر خليل تحميل PDF

التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (ت ٨٩٧هـ)

التاج والإكليل لمختصر خليل

التعريف بالكتاب:

وهو كتاب في الفروع على المذهب المالكي شرح فيه مؤلفه مختصر الإمام خليل وقد اعتنى به ورتبه على الكتب والأبواب الفقهية, ينقل عن أئمة المذهب المالكي ويعزو الأقوال إلى أصحابها ويذكر أحيانا آراء المذاهب الأخرى ويختار الراجح من الأقوال في المذاهب ويذكر أحيانا المسألة المتفق عليها في المذاهب ولا يذكر الأدلة من الكتاب والسنة بل يكتفي بذكر الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة.

مقتطفات من الكتاب

‌‌[أنواع العدد]

باب العدة ابن عرفة: دليل براءة الرحم عدة واستبراء. والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه، فتدخل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها إن قيل هو له عدة، وإن أريد إخراجه قيل: مدة منع المرأة إلى آخره. وقد يطلق في المدونة لفظ الاستبراء على العدة مجازا. ابن شاس: أما عدة الطلاق ففيها بابان: الأول في عدة الحرائر والإماء وأصناف المعتدات وأنواع عددهن وهي ثلاثة أنواع: القرء والأشهر والحمل (تعتق حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ) اللخمي: المعتدات خمس عشرة. ابن شاس: الحرة تعتد بثلاثة قروء إذا طلقت بعد المسيس وهذه المعتدة إن كان المقصود الأعظم منها براءة الرحم لأنه يكتفى فيها بسبب الشغل مع إمكانه عادة ولا يشترط عينه.

قال في المدونة: إذا تصادق الزوجان بعد الخلوة بالنكاح الفاسد أو الصحيح على نفي المسيس لم تسقط العدة بذلك، لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان فلا يكون لها صداق ولا نصفه لأنها لم تطلبه وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء. وقيل: لا تعاض. ومن المدونة أيضا: طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى بها، طلق أو مات. وإن مات عنها ذمي بعد البناء فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء، وإن مات عنها، الذمي أو طلقها قبل البناء فلا عدة عليها وينكحها المسلم إن أحب مكانه. ومن المدونة أيضا: ليس على من لا يوطأ مثلها لصغرها عدة ومن المدونة أيضا: عدة من فيها بقية رق في الطلاق وهي ممن لا تحيض لصغر ومثلها يوطأ وبنى بها زوجها ثلاثة أشهر.

قال مالك: وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو يقوى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم يلحق به وتحد المرأة (غير مجبوب) من المدونة قال ابن القاسم: تعتد امرأة الخصي في الطلاق قال أشهب: لأنه يصيب ببقية ذكره.

قال ابن القاسم: وأما المجبوب فإن كان لا يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاقه.

قال ابن أبي زمنين: إذا كان ممسوح القضيب والخصيتين فلا عدة عليها من طلاقه، وإن جاءت بولد لم يلحق به وحدت، وإذا بقي معه أنثياه أو اليسرى أو بقي معه من عسيبه بعضه فالولد لاحق به إلا أن ينفيه لعان وعليها العدة كذلك فسره مالك (أمكن شغلها منه) تقدم قول ابن شاس بسبب الشغل مع إمكانه.

(وإن نفياه) تقدم نصها إذا تصادق الزوجان على نفي المسيس لم تسقط العدة (وأخذا بإقرارهما لا بغيرهما إلا أن تقر به) من المدونة: إن خلا بها في بيت أهلها فطلقها ثم قال لم أطلق فصدقته أو كذبته فالقول قوله في طرح السكنى كما أقبله في نصف الصداق وعليها العدة لهذه الخلوة، وإن لم يعلم له بها خلوة فلا عدة عليها في طلاق وإن ادعى المسيس. ابن عرفة: لا عدة على مطلقة قبل البناء، فإن ادعت المسيس لزمتها ولا رجعة (أو يظهر حمل ولم ينفه) ابن الحاجب: إن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة (بثلاثة أقراء) تقدم نص ابن شاس تعتد الحرة بثلاثة أقراء (أطهار) أبو عمر: الأقراء الأطهار والقرء ما بين الحيضتين من الطهر.

قال في المدونة: طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يمس فيه وإن كان في آخر ساعة منه وعبارة ابن عرفة: طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه. (وذات رق قرءان) أبو عمر: أما الزوجة الأمة وأم الولد ومن

لقراءة المزيد عن كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب