التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد تحميل PDF

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد المؤلف: القاضي أبو يعلى الفَرَّاء محمد بن الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلي (ت ٤٥٨ هـ) المحقق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

مقتطفات من الكتاب

‌‌كتاب الحج

14 -‌‌ مسألة من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة:

نص عليهما في رواية حنبل، فقال: السبيل: الزاد والراحلة، وليس عليه أن يحج راجلاً، إلا أن يتطوع بنفسه.

وكذلك نقل صالح.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك وداود: الراحلة غير معتبرة، فمن قدر على المشي، لزمه ذلك، ولم يقف وجوبه على وجود الراحلة.

وأما الزاد: فلا يعتبر ملكه، وإنما تعتبر القدرة عليه؛ فإن كان ذا صنعة يمكنه الاكتساب بها، لزمه، وإن لم يكن له صنعة- وكان يحسن السؤال، وجرت عادته به- لزمه، وإن لم تجر عادته بذلك، لم يلزمه

دليلنا: قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97].

فيهما دليلان:

أحدهما: من جهة الاستنباط.

والثاني: من جهة التفسير.

وأما الاستنباط: فهو أن كل عبادة أمر بفعلها، اقتضى ذلك القدرة على الفعل، كالصوم والصلاة وغيرهما، فلما اشترط في الحج استطاعة السبيل، اقتضى ذلك زيادة على القدر (ة)، والتي اعتبرها مالك، وليس ذلك إلا الاستطاعة التي نعتبرها.

وأما التفسير: فروى أبو بكر بإسناده عن الحسن قال: لما نزلت {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: قيل: يا رسول الله!

ما السبيل؟ قال: «من وجد زاداً وراحلة».

وروى الدارقطني بإسناده عن ابن مسعود، وابن عمر، وعمرو ابن شعيب، (عن أبيه، عن جده)، وعائشة، وأنس: أن النبي “صل الله عليه وسلم” قيل له:

ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة».

فإن قيل: يحتمل أن يكون الرجل الذي سأله ممن لا يحجب عليه  الحج إلا بوجود زاد وراحلة، فبين له السبيل المشروط في حقه.

قيل له: النبي “صلى الله عليه وسلم” ذكر (السبيل) بالألف واللام، وإنما يكون المراد بذلك جنس السبيل، أو المعهود- هو المذكور في الآية- فلا يمكن حمل الخبر على غير هذين.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا بياناً للسبيل المذكور في الآية؛ لأن الشرط يعتبر في حق عامة الناس، والزاد والراحلة غير معتبر في حق المكي، ومن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.

قيل له: الظاهر اقتضى اعتبار ذلك في حق جميع الناس غير أن الدليل خصه في الوضع الذي ذكروه.

فإن قيل: فقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] عام في كل مستطيع، وهذا مستطيع.

قيل له: قد (بينا من) الاستنباط والتفسير ما يمنع العموم، (وأيضاً) ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رجل: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة».

وفي لفظ آخر عن النبي “صل الله عليه وسلم” قال: «السبيل إلى البيت» الزاد

لقراءة المزيد عن كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب