تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » النجم الوهاج في شرح المنهاج تحميل PDF

النجم الوهاج في شرح المنهاج تحميل PDF

    النجم الوهاج في شرح المنهاج
    📘 اسم الكتاب:النجم الوهاج في شرح المنهاج
    👤 اسم المؤلف:أبو البقاء الشافعي
    📚 الناشر:دار المنهاج
    🏷️ القسم:الفقه الشافعي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:21 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    عدد المشاهدات 12 , مشاهدات اليوم 1 

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت ٨٠٨هـ)

    النجم الوهاج في شرح المنهاج

    مقتطفات من الكتاب

    ‌‌باب أسباب الحدث

    هِيَ أَرْبَعَةٌ:

    قال: (باب) أي: هذا باب أفصل به الكلام عما قبله.

    و (الباب): ما يتوصل منه إلى الشيء، وجمعه: أبواب.

    قال الزمخشري: وإنما بوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم؛ لأن القارئ إذا ختم باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر .. كان أنشط له، وأهز لعطفه، وأبعث على الدرس والتحصيل، بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله، ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلاً، أو طوى فرسخاً، أو انتهى إلى رأس بريد .. نفس ذلك عنه ونشط للمسير.

    ومن ثم كان القرآن سوراً، وجزأه القراء أسباعاً وعشوراً وأخماساً وأحزاناً.

    قال: (أسباب الحدث هي أربعة).

    (الأسباب): جمع سبب، وهو: كل شيء يتوصل به إلى غيره.

    و (الحدث) تقدم بيانه.

    وهذه العبارة أحسن من التعبير بنواقص الوضوء؛ لأن الأصح: أنها غايات له، فيقال: انتهى الوضوء كانتهاء الصوم بالغروب.

    لكن سيأتي إن شاء الله تعالى التعبير بالنقض في قوله: (فخرج المعتاد نقض).

    وقدمه على الوضوء كما قدم هو وغيره موجب الغسل على الغسل، وهو ترتيب طبيعي؛ فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده، وعكس في (الروضة) تبعاً للرافعي وجماعة.

    وكونها أربعة تبع فيه الجمهور، فلا يرد ما زاده المحاملي من:

    انقطاع الحدث الدائم؛ لأنه لم يرفع الحدث.

    ونزع الخف؛ لأنه يكفي فيه غسل الرجل على الأصح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أَحَدُهَا: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ،

    ــ

    ولا الردة؛ لأنها لا تبطله على الأصح.

    ولا أكل لحم الجزور على المذهب، والقديم: النقض به، وصححه المصنف من جهة الدليل، وعلى المذهب يندب الوضوء من أكله خروجاً من الخلاف، وفيه نظر من جهة النية؛ لأن الجزم بها لا يمكن، ونية التجديد لا تفيد رفع الحدث في الأصح، فلا فائدة له.

    وكذا الكلام في استحباب غسل المجنون إذا أفاق.

    ولا قهقهة المصلي. ولا النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصد والحجامة، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد.

    لنا ما روى أبو داوود [200] – بإسناد صحيح – عن جابر رضي الله عنه: (أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم، فنزعه وصلى ودماؤه تجري)، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به ولم ينكره.

    وأما صلاته مع الدم .. فلقلة ما أصابه منه.

    قال: (أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره)؛ لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ}. وفي (الصحيحين) [خ 137 – م 361]: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً).

    وفيهما [خ 132 – م 303] في المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ). وفي (سنن أبي داوود) [178] و (الترمذي) [74] بإسناد صحيح: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح).

    وانعقد الإجماع على ذلك في البول والغائط والريح، وقيس عليها ما عداها. ولا فرق في الخارج بين الطاهر والنجس، والنادر والمعتاد، والعمد والسهو

    لقراءة المزيد عن كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج pdf
    مجلد 1
    مجلد 2
    مجلد 3
    مجلد 4
    مجلد 5
    مجلد 6
    مجلد 7
    مجلد 8
    مجلد 9
    مجلد 10
    الواجهة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.