تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية تحميل PDF

النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية تحميل PDF

    النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية المؤلف عمر بن عبد العزيز بن عثمان
    📘 اسم الكتاب:النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية
    👤 اسم المؤلف:عمر بن عبد العزيز بن عثمان
    📚 الناشر:الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
    🏷️ القسم:أصول الفقه
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:29 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    عدد المشاهدات 24 , مشاهدات اليوم 3 

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية المؤلف: عمر بن عبد العزيز بن عثمان

    النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية

    مقتطفات من الكتاب

    النقص: مصدر نقص ينقص بفتح القاف في الماضي، وضمها في المضارع من باب نصر.

    وهو في اللغة بمعناه المصدري: القلة، والخسة، والضعف.

    يقال: “نقص الشيء نقصا ونقصانا” أي خسر، وقَلَّ. و: “نقص عقله لما أي ضعف. والنقص أيضا: الخسران، وذهاب شيء من الشيء بعد تمامه.

    وذكر: أن الذهاب بعد التمام يطلق عليه النقصان فقط، وأن الضعف يطلق عليه النقص فقط. فيقال: “دخل عليه نقص في عقله، ولا يقال: نقصان ” ويطلق النقص والنقصان اسما للقدر الذاهب من المنقوص. من إطلاق المصدر على اسم المفعول1.

    والنقص قد يكون لازما لا يتوقف فهم فعله2 على فهم أمر غير الفاعل3. قال الله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ….} الآية”4

    والنقص المتضمن في الفعل {تَنْقُصُ} المسند إلى الأرض بطريق الصدور والقيام لم يتوقف فهمه على شيء آخر يتعلق به الفعل تعلق الوقوع عليه بحيث لا يمكن تعقل الفعل، وتصوره إلا بعد تعقل ذلك الشيء وتصوره. بل يجوز فهمه مادام الفاعل المسند إليه الفعل قد فهم مع عدم خطو رأي متعلق غيره بالبال وقد يكون النقص متعديا يتوقف فهم فعله على فهم أمر غير الفاعل1. قال الله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} 2.

    والنقص كما يكون في معاني مدلولات الألفاظ، كذلك يكون في الألفاظ الدالة على المعاني بأقسامها الثلاثة: الاسم3 والفعل والحرف4.

    ففي الاسم مثل: الفاعل للفعل المبني للمفعول. حيث ينقص بحذفه، وإقامة المفعول به مقامه. مثل: “نيل خبر نائل ” فأصل الكلام (نال زيد خبر نائل) فحذف الفاعل وهو (زيد) وأقيم المفعول به وهو (خبر نائل) مقامه، فأخذ حكم المفاعل من الرفع، والتأخر عن الفعل الرافع له. والفاعل اسم5.

    وفي الفعل مثل: الفعل الذي يدل دليل عليه وإن لم يذكر. فإنه يجوز حذفه مثل (زيد) مقولا في جواب قول القائل: من قرأ؟ فإن تقدير الجواب (قرأ زيد) لكن الفعل (قرأ) حذف لدلالة الاستفهام عليه6.

    وفي الحرف مثل: الهمزة في (يكرم) مضارع أكرم. فإن أصله (يؤكرم) حذفت منه الهمزة. والهمزة حرف7.

    والنقص بالحذف لابد أن ينطوي على فائدة تعود إما إلى اللفظ بالطلاوة والحسن والرقة والخفة. وإما إلى المعنى كتوقير المحذوف أو تحقيره أو غيرهما.

    والنقص بالحذف يشترط العلماء فيه – بالإِضافة إلى كونه مفيدا – أن لا ينقص من بلاغة

    لقراءة المزيد عن كتاب النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.