الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ تحميل PDF

الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً) المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة

الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ

مقتطفات من الكتاب

‌‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

أولاً: الحكم لغة هو: القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله) ، وقوله: (فاحكم بين الناس بالحق) . يقال: ” حكمت عليه بكذا ” إذا منعته من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك، ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. وهذا موافق للحكم الشرعي؛ فإنه إذا قيل: ” حكم اللَّه في المسألة الوجوب “،

فإن المراد من ذلك: أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب، ومنع المكلف من مخالفته. ثانياً: الحكم اصطلاحاً هو: خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع. شرح التعريف: قولنا: ” خطاب ” الخطاب هو: توجيه اللفظ المفيد إلى الغير، بحيث يسمعه ويفهمه. وقيل: إن الخطاب هو: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء للفهم وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب، سواء كان المخاطِب الله أو غيره.

 قولنا: ” خطاب اللَّه تعالى ” إضافة الخطاب إلى اللَّه، أخرج خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة، فإن خطاباتهم لا تسمى حكماً؛ حيث لا حكم إلا للشارع. والمراد بخطاب اللَّه تعالى: كلام اللَّه اللفظي، وليس الكلام النفسي؛ لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في الأصول إجمالاً، وفي الفقه تفصيلاً. وجميع الأحكام من اللَّه تعالى، سواء كانت ثابتة بالقرآن، أو السُّنَّة، أو الإجماع، أو القياس، أو أي دليل ثبت شرعاً، فإن كل هذه المصادر راجعة – في الحقيقة – إلى اللَّه تعالى.

 قولنا: ” المتعلِّق ” أي: المرتبط، والمراد به: الذي من شأنه أن يتعلق، من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه. والمقصود: أنه يشترط في خطاب اللَّه تعالى أن يكون مرتبطاً بفعل من أفعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوباً فعله كالصلاة، والزكاة، ووجوب الغرامات على المتلف، ونحو ذلك، أو كونه مطلوباً تركه كالزنا والسرقة ونحو ذلك.

 قولنا: ” بفعل ” الفعل لغة: ما يقابل القول والاعتقاد والنية. ولكنه في العرف يطلق على كل ما صدر عن المكلف، وتتعلق به قدرته من قول، أو فعل، أو نية، وهو المراد بفعل المكلف هنا.

 فيكون المقصود بالفعل هنا هو جنس الفعل، سواء كان واحداً، أو متعدداً، ويشمل القلوب والجوارح، سواء منها العبادات، أو المعاملات، أو الأخلاق، فإنها جميعاً تتعلق بها الأحكام الشرعية

لقراءة المزيد عن كتاب الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب