تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه تحميل PDF

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه تحميل PDF

    روضة الناظر وجنة المناظر
    📘 اسم الكتاب:روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه
    👤 اسم المؤلف:ابن قدامة
    📚 الناشر:مؤسسة الريّان
    🏷️ القسم:أصول الفقه
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:25 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    عدد المشاهدات 14 , مشاهدات اليوم 1 

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

    روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه

    مقتطفات من الكتاب

    الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه1

    أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور.

    وجه هذه القسمة: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أوالتخيير بينهما.

    فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابًا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر.

    ‌‌_________

    1 هذا العنوان أخذناه من كلام المصنف في المقدمة وإن لم يذكره هنا.

    وقد بدأ المصنف ببيان أقسام الحكم ولم يتعرض لتعريفه، فلنذكر تعريفه لغة واصطلاحًا.

    فالحكم في اللغة:

    المنع والقضاء، يقال: حكمت عليه بكذا: أي منعته من خلافه، وحكمت بين الناس: قضيت بينهم وفصلت، ومنه حكمة اللجام، وهو: ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. وهي أيضًا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، ومنه الحكمة، لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. “القاموس المحيط 4/ 9”. =

    = الحكم في الاصطلاح:

    أما الحكم في الاصطلاح العام فهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    1- حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا أو سلبًا، نحو: الكل أكبر من الجزء إيجابًا. والجزء ليس أكبر من الكل سلبًا.

    2- حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: كون حرارة الجسم دليلًا على المرض، وتعاطي الدواء مزيلًا لها.

    3- حكم شرعي، وهو المقصود هنا:

    وللحكم الشرعي تعريف عند الفقهاء، وآخر عند الأصوليين، والسبب في هذا الاختلاف: أن الأصوليين يعرفونه بما يفيد أنه خطاب الشارع الذي يبين صفة الفعل الصادر من المكلف. والفقهاء يعرفونها بما يفيد أنه أثر ذلك الخطاب.

    فقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة الآية: 43، 110] ، وهو الحكم عند الأصوليين، لأنه خطاب الله تعالى الذي بين صفة هي الوجوب لفعل صادر عن المكلف وهو الصلاة.

    والوجوب الذي أثبته الخطاب المتقدم: هو الحكم عند الفقهاء، ولذلك كان تعريف الحكم عند الفقهاء: هو الأثر المترتب على خطاب الله تعالى، أو هو: مدلول الخطاب الشرعي وأثره. “انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95، فواتح الرحموت 1/ 54”.

    معنى الحكم عند الأصوليين:

    لعلماء الأصول في تعريف الحكم الشرعي اتجاهات مختلفة، فبعضهم عرفه بأنه: “خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير” وعلى ذلك لا يكون شاملًا للحكم الوضعي، وقالوا: إن الحكم الوضعي -كما سيأتي تعريفه- يرجع في النهاية إلى الحكم التكليفي.

    وبعضهم أبدل كلمة “المكلفين” بكلمة “العباد” ليكون التعريف شاملًا للأفعال التي تصدر من غير المكلفين، ويترتب عليها أثرها من وجوب الحقوق المالية كضمان المتلفات والنفقات وما أشبه ذلك. =

    لقراءة المزيد عن كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    التحميل المجزئ لكتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه pdf
    تحميل الجزء الأول
    تحميل الجزء الثاني
    تحميل الواجهة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.