طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف تحميل PDF

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف تصنيف: محمد بن عبد الحميد الأسمندي (٥٥٢ هـ) حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة: د/ محمد زكي عبد البر

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

مقتطفات من الكتاب

‌‌كتاب الوديعة

‌‌113 – مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان.

والوجه فيه – أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق، فوجب أن لا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك.

وإنما قلنا ذلك – لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل، وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل، فارتفع الإعجاز، فلا يجب الضمان، لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز، لكونه ضرراً.

فإن قيل: قولكم بترك الخلاف إزالة اليد المانعة – قلنا: لا نسلم.

وبيانه: أن تفسير العود إلى الوفاق [هو] ترك الخلاف، والخلاف هو لبس الثوب، فكان العود نزعه، وإنه محتمل: يحتمل أنه نزعه لنفسه، ويحتمل أنه نزعه للمالك.

ولو قال: أحفظه للمالك – لا يسمع قوله، لأنه متهم فيه، لدفع الضمان عن نفسه ولئن سلمنا أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق، ولكن قطعاً أم على سبيل الاحتمال؟ ع م. وهذا لأن الخلاف وجب الضمان قطعاً، وارتفاع الإعجاز محتمل، فلا يسقط اليقين بالشك، وصار كالغاصب إذا قال: أنا أحفظه للمالك ولا أمنعه، لا يسقط عنه الضمان.

ولئن سلمنا أن ضرر الإعجاز قد انعدم، لكن لم لا يجب الضمان بسبب آخر وهو الالتزام للضمان عند الهلاك، بترك الحفظ حالة عقد الوديعة؟ .

الجواب:

قوله بأن تفسير العود إلى الوفاق نزع الثوب – قلنا: ليس تفسير العود إلى الوفاق نزع فقط، بل هو الاشتعال بالحفظ للمالك على وجه يعرف بقرائن أحواله ودلالات العادة: أنه يحفظه للمالك ولا يمنعه/ عنه.

قوله: الإعجاز قد ارتفع قطعاً أم على سبيل الاحتمال؟ – قلنا: ظاهراً وغالباً، وهذا القدر يكفي للمنع من المؤاخذة بالضمان، بدليل أنه لو رد إلى رسول المالك يبرأ من الضمان، وبهذا لا يرتفع العجز قطعاً، بخلاف الغاصب إذا قال: أحفظه للمالك، لأنه أخبر عن شيء يشهد الظاهر بخلافه، والظاهر من الغاصب الإعجاز، ومن المودع ترك الإعجاز.

قوله: لم لا يجب الضمان بسبب الالتزام؟ قلنا: لأن الالتزام لم يوجد صريحاً، والظاهر أنه لا يلتزم الضمان لما فيه من الضرر.

‌‌114 – مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالاً، أو عند عبد محجور عليه مالاً، فاستهلكه – لا ضمان عليه أصلاً، وعلى العبد ضمانه بعد العتق.

والوجه فيه – أن الصبي استهلك مالاً، تالفاً في حق المالك من وجه – فلا يضمن وإنما قلنا ذلك – لأن المال لما وقع في يد الصبي صار تالفاً، في حق المالك من وجه، لأن المعنى من التلف هو العجز عن الانتفاع، والمالك عاجز عن الانتفاع من وجه، لأن الظاهر من حال الصبي المنع لقيام الداعي والقدرة، ولا مانع له شرعاً، فيكون تالفاً من وجه، فلا يجب الضمان، لأن الدليل يأباه لكونه ضرراً، إلا في مقابلة مال قائم من كل وجه، ففيما عداه [لا].

فإن قيل: قولكم بأن الظاهر من حال الصبي المنع لقيام الداعي – قلنا: لا نسلم وبطلانه ظاهر، لأنه وإن لم يكن له مانع شرعي، ولكن له مانع، وهو خوف ارتفاع الثقة وخوف التعزيز والتأديب، فلا يمنعه عن المالك.

ولئن سلمنا أن هـ 1 االمال تالف على ما ذكر، ولكن هذا التلف حصل بفعل المالك أم بفعل الصبي؟ ع م – ولكن هذا لا يمنع وجوب الضمان، لأنه متلف بفعله، فصار: كالمودع الفاسق البالغ، وكالصبي المأذون المودع، / وكما إذا أودع عند بالغ فأتلفه صبي في عياله، أو كانت الوديعة عبداً أو أمة فأتلفه، يجب الضمان في هذه الصور وكذلك يجب الضمان على غاصب الغاصب وإن كان تالفاً.

الجواب:

قوله: له مانع، وهو خوف ارتفاع الثقة – قلنا: الصبي المحجور لا يبالي بالثقة من الناس هـ وبرفعها، لأنه لا يحتاج إلى المعاملة مع الناس. وأما التعزيز والتأديب – قلنا: هذا أمر محتمل: قد يعزز وقد لا يعزز. ولئن كان يعزز، ولكن المعروف من عادات أغلب الصبيان أنهم لا يبالون بالتعزيز

لقراءة المزيد عن كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب