تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » مذكرة فن المنطق تحميل PDF

مذكرة فن المنطق تحميل PDF

    مذكرة فن المنطق
    📘 اسم الكتاب:مذكرة فن المنطق
    👤 اسم المؤلف:أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي
    📚 الناشر:بدون
    🏷️ القسم:كتب المنطق
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:22 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    عدد المشاهدات 24 , مشاهدات اليوم 1 

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    مذكرة فن المنطق المؤلف محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393 هـ)

    مذكرة فن المنطق

    مقتطفات من الكتاب

    مباحث الألفاظ

    المباحث جمع مبحث، وهو اسم مكان بمعنى مكان البحث، و هو الفحص والتفتيش عن الألفاظ من حيث التركيب والإِفراد، ونحو ذلك كالكلية والجزئية.

    اعلم أولاً أن اللفظ المستعمل في اللغة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مركباً، وإما أن يكون مفرداً، وهذا على قول الجمهور بأن القسمة ثنائية، وضابط المركب عندهم: هو ما يدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة فخرج بقولهم:

    ما دل جزؤه ما لا جزء له أصلا كباء الجر ولامه وما له جزء لا دلالة له على شيء كبعض حروف (زيد) وخرج بقولهم: على جزء معناه، ما له جزء وله دلالة لكن لا على جزء معناه كأبكم، فإن نصفه الأول وهو (أب) يدل على ذات متصفة بالأبوة، ونصفه الأخير وهو (كم) يدل على سؤال عن عدد أو أخبار بعدد كثير، ولكن ليس واحداً منهما يدل على جزء المعنى المقصود بالأبكم.

    وخرج بقولهم: (مقصودة) العلَم الإِضافي كعبد اللّه، فإن جزؤه الأول يدل على العبد والثاني يدل على الخالق جل وعلا، ولكن هذه الدلالة ليست مقصودة لأن المقصود جعل اللفظين علماً للشخص معيناً له عن غيره من الأشخاص. وخرج بقولهم: (خالصة) ما لو قصد في تسمية الإِنسان بعبد الله مثلاً أنه متصف بالعبودية للّه فإن دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى حينئذ مقصودة لكنها غير خالصة من شائبة العلمية.

    وبهذا تعلم أن المفرد هو ما لا جُزء له أصلاً كباء الجر ولامه، أو له جزء لا دلالة له على شيء، أو له جزء وله دلالة لكن لا على جزء معناه، أو له جزء وله دلالة على جزء معناه ولكنها دلالة غير مقصودة، أو له جزء وله دلالة على جزء مسماه دلالة مقصودة لكنها غير خالصة من شائبة العلمية. وقد تركنا المناقشات هنا لعدم اتجاهه عندنا.

    وقد عرفت من هذا التعريف الذي ذكروا أن المركب هنا صادق بالمركب الإسنادي نحو: زيد قائم، والمركب الإضافي كغلام زيد. والمركب التقييدي كالحيوان الناطق، وأن المفرد هو الاسم أو الفعل أو الحرف، ويدخل في الاسم، العلم الإِضافي كعبد الله وعبد شمس وما تقدم في حدهم للتصور والتصديق، يدل على أن المركب الإِضافي والمركب التقييدي من أنواع المفرد لأن إدراكهما تصور لا تصديق، والتصور إدراك معنى المفرد، خلافاً لما يذكرون هنا. والظاهر أن بعض الاصطلاحات تختلف في المفرد فهو في التصور والتصديق، كل ما ليس بإسناد خبري تام، وفي مبحث المركب والمفرد: يكون له اصطلاح آخر، فيدخل فيه المركب الإِضافي والتقييدي مثلاً.

    وإذا علمت هذا فاعلم أن المفرد بالاصطلاح المذكور هنا ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: لأنه إما أن يكون كلياً وإما أن يكون جزئياً. وضابط الكلي في الاصطلاح أنه هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه كالإِنسان والحيوان والرجل والمرأة والأسد ونحو ذلك. فإنك إذ تعقلت معنى الإِنسان لم يمنعك تعقله من وقوع الشركة فيه، فهو قدر مشترك يشترك فيه عمرو وزيد وخالد وهكذا في باقي الأمثلة. وإن شئت قلت في حدّ الكلي هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة والمراد بحمل المواطأة هو حمله عليها بنفسه من غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة، فالإِنسان مثلاً إذا تعقلت مدلوله لم يمنعك ذلك من حمله حمل مواطأة على كثيرين، كأن تقول زيد إنسان وعمرو إنسان، وخالد إنسان، وهكذا وكذلك الحيوان لا يمنعك تعقل مدلوله من حمله

    حمل مواطأة على كثيرين كقولك: الإِنسان حيوان والفرس حيوان والجمل حيوان وهكذا. أما إن كان لا يمكن حمله عليها حمل مواطأة، بل حمل اشتقاق أو إضافة فليس كلياً لها فليس العلم مثلا كلياً بالنسبة إلى الأشخاص العلماء لأنك لا تقول: مالك علم. والشافعي علم، وإنما يصح في ذلك الحمل بالاشتقاق كقولك: مالك عالم والشافعي عالم أو الإِضافة كقولك: مالك ذو علم، والشافعي ذو علم فالعلم كلي بالنسبة إلى الفنون لأنك تقول: النحو علم، والفقه علم، والتوحيد علم. وهكذا لأنه يحمل عليها حمل مواطأة وليس العلم كلياً بالنسبة إلى الأشخاص المتصفين به كما بينا.

    وتقريب الكلي للذهن: أنه هو المشترك بين اثنين فصاعداً، والجزء هو ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه وهنا واسطة وطرفان: طرف هو جزئي إجماعاً يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه وهو العلم بنوعيه، أعني علم الشخص وعلم الجنس، لأنك إذا تعقلت معنى زيد علماً لرجل معين منعك تعقله من وقوع الشركة فيه لأنه وضع له خاصة ليعينه ويميزه عن غيره من الأشخاص.

    واعلم أن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس يعسر فهمه على كثيرين من طلبة العلم. فقولك أسامة، علماً لجنس الأسد معرفة لأنه علم فيجوز الابتداء به، بدون احتياج إلى مسوغ ويجوز مجيء الحال منه متأخرة نحو هذا أسامة مقبلاً، ولا يجوز دخول الألف واللام عليه لأنه علم بخلاف لفظة (أسد) اسماً لجنس الأسد فإنها نكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بمسوغ ولا يجيء الحال فيها متأخرة إلا بمسوغ، ويجوز دخول الألف واللام عليها لأنها نكرة. فيعسر الفرق بين أسامة، علماً لجنس الأسد. وأسد اسماً لجنسه وأوضح الفوارق التي فرقوا بها بينهما بل لا يكاد يعقل غيره، هو أن علم الجنس روعي فيه القدر المشترك، بقطع النظر عن الأفراد. واسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا

    لقراءة المزيد عن كتاب مذكرة فن المنطق بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.