تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » منهج التشريع الإسلامي وحكمته تحميل PDF

منهج التشريع الإسلامي وحكمته تحميل PDF

    منهج التشريع الإسلامي وحكمته
    📘 اسم الكتاب:منهج التشريع الإسلامي وحكمته
    👤 اسم المؤلف:أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي
    📚 الناشر:الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
    🏷️ القسم:أصول الفقه
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:28 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    عدد المشاهدات 19 , مشاهدات اليوم 1 

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    منهج التشريع الإسلامي وحكمته المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت ١٣٩٣ هـ)

    منهج التشريع الإسلامي وحكمته

    مقتطفات من الكتاب

    الْإِسْلَام فِي الِاصْطِلَاح الشَّرْعِيّ هُوَ:

     الانقياد والإذعان لله تَعَالَى بامتثال أمره وَاجْتنَاب نَهْيه من جَمِيع الْجِهَات الثَّلَاث أَعنِي إذعان الْقلب وانقياده بالاعتقاد وَالْقَصْد وإذعان اللِّسَان وانقياده بِالْإِقْرَارِ وإذعان الْجَوَارِح وانقيادها بِالْعَمَلِ.

    وَالْإِسْلَام فِي الِاصْطِلَاح الشَّرْعِيّ الْحَقِيقِيّ يُطلق على مَا يُطلق عَلَيْهِ الْإِيمَان فِي الِاصْطِلَاح الشَّرْعِيّ. وَقد قَالَ تَعَالَى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} . أما الْفرق بَينهمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} . فَلِأَن الْإِيمَان المنفى فِي هَذِه الْآيَة هُوَ الْإِيمَان الشَّرْعِيّ وَالْإِسْلَام الْمُثبت فِيهَا فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْإِسْلَام اللّغَوِيّ وَهُوَ ألانقياد بالجوارح للْعَمَل مَعَ أَنه غير الْإِسْلَام الشَّرْعِيّ الْحَقِيقِيّ الصَّحِيح لِأَن مصدره الْقلب وَالله يَقُول فِي هَذِه الْآيَة: {وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} .

    فَعدم دُخُول الْإِيمَان فِي قلوباهم يدل على أَن الْإِسْلَام الْمُثبت لَهُم لغوى فَقَط لِأَنَّهُ شكلي صوري لَا حَقِيقِيّ لِأَن الْقُلُوب لم تنطو عَلَيْهِ كَمَا ترى. والتشريع هُوَ وضع الشَّرْع وَالشَّرْع هُنَا هُوَ النظام الَّذِي وَضعه خَالق السَّمَاوَات وَالْأَرْض على لِسَان سيد ولد آدم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ليسير عَلَيْهِ خلقه فيحق لَهُم بِهِ سَعَادَة الدَّاريْنِ على أكمل الْوُجُوه وأحسنها وَقد فهمت من تَفْسِير الْإِسْلَام أَنه نَوْعَانِ وهما: أَن الِاعْتِقَاد بِالْقَلْبِ وَالْعَمَل بالجوارح وَمِنْهَا اللِّسَان لِأَن القَوْل فعل اللِّسَان كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} الْآيَة. فتراه أطلق الْفِعْل على زخرف القَوْل.

    أما الِاعْتِقَاد فقد دلّ استقراء الْقُرْآن أَنه فِي حق الله تَعَالَى ثَلَاثَة أَنْوَاع:

    1- الأول: اعْتِقَاد أَنه وَاحِد فِي ربوبيته جلّ وَعلا فَهُوَ الْخَالِق الرازق المحيى المميت النافع الضار الْمُدبر لشئون أهل السَّمَاوَات وَالْأَرْض الَّذِي لَا يَقع شَيْء كَائِنا مَا كَانَ إِلَّا بمشيئته جلّ وَعلا.

    وَهَذَا النَّوْع جبلت عَلَيْهِ فطر الْبشر فِي الْأَغْلَب. قَالَ تَعَالَى فِي الْكفَّار: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} الْآيَة. وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ} . والآيات بِمثل ذَلِك كَثِيرَة جدا وَلم يُنكر هَذَا النَّوْع من التَّوْحِيد الَّذِي هُوَ توحيده جلّ وَعلا فِي ربوبيته إِلَّا اثْنَان 1- رجل بَالغ من الْجَهْل والغباوة مَا يَجْعَل دَرَجَته فِي الْفَهم

    لقراءة المزيد عن كتاب منهج التشريع الإسلامي وحكمته بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.