تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب تحميل PDF

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب تحميل PDF

    موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
    📘 اسم الكتاب:موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
    👤 اسم المؤلف:فريد جبر
    📚 الناشر:مكتبة لبنان ناشرون
    🏷️ القسم:كتب المنطق
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:23 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    عدد المشاهدات 20 , مشاهدات اليوم 1 

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب المؤلف فريد جبر – سميح دغيم – رفيق العجم – جيرار جهامي

    موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

    مقتطفات من الكتاب

    إبداع

    – حدّ الإبداع: هو اسم مشترك لمفهومين:

    أحدهما: تأسيس الشي ء، لا عن مادّة، و لا بواسطة شي ء. و المفهوم الثاني: أن يكون للشي ء وجود مطلق، عن سبب بلا متوسط، و له في ذاته أن لا يكون موجودا، و قد أفقد الذي له في ذاته، إفقادا تامّا (غ، ع، 294، 10)

    إبدال

    – الإبدال، فكقوله: أنا و أنت و هو و ما أشبه ذلك. فإنّ هذه حروف وضعت مواضع الأسماء، فصارت أبدالا لها (ق، م، 26، 16) – الإبدال في صناعة الشعر أشرف من التشبه (ش، ج، 514، 11) – موضع الإبدال إنما يفيد بالذات التمثيل (ش، س، 688، 15)

    إبدال الجزئي

    – إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يقصد به أمر ما فيبدّل بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر و يعمل على أن ما لحق ذلك الجزئي فيكون لا حقا لكلّيه (ف، ق، 56، 13)

    إبطال

    – الإبطال و الإثبات ينقسم … هذه القسمة، فإن المثبت قد يثبت إثباتا عاما و المبطل قد يبطل إبطالا عاما، و ذلك أن الذي يبيّن أن المحمول موجود للموضوع أو غير موجود له، فإنّه يثبت إثباتا عاما، و كذلك الذي يبطل (ف، ج، 83، 6) – إن كانت المقدمة الكلية موجبة و قصدنا عنادها بقياس حملي كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث، و إبطال الكلي بقياس كلي في الشكل الثاني. و إن كانت سالبة كليّة كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث موجب، و إبطالها الكلي بالضرب الأول من الشكل الأول فقط، و على أن الإبطال الجزئي قد يكون في جميع الأشكال (ف، ج، 106، 10) – إن كان الذي يلتمس إبطاله سالبة كليّة بموجب جزئي كان ذلك في الشكل الأول و في الثالث.

    أما في الأول فبضرب واحد، و في الثالث بثلاثة. و إن كان الذي يقصد إبطاله جزئيا موجبا فهو في الشكل الأول بضرب واحد، و في الثاني بضربين (ف، ج، 106، 17) – الأفضل في الجدل و الأنجح أن يكون الإبطال بالنقيض، إذ كان الإبطال بالنقيض أصحّ و أوثق و أعمّ من الإبطال بالمضادّ (ف، ج، 107، 15) – الإثبات و الإبطال إنّما يتوجه نحو الدعاوي (س، ج، 71، 8) – السائل إنّما يقيس على الإبطال لما يقوله المجيب (س، ج، 105، 8) – أمّا الإبطال فإنّه يقال مثلا: محمول كذا جنس للموضوع؛ و لا شي ء مما هو عرض للموضوع

    بجنس له، فيبقى في الإبطال قياس واحد (س، ج، 106، 8) – (إذا) ثبت الجزئيّ لا محالة بلا شرط، فإنّ كل ما يوجد للنوع، فهو موجود لطبيعة الجنس، و إن لم يعم. فإن أردنا الإبطال، أعني اعتبار اللاوجود … فإنّه إذا لم يوجد شي ء للجنس، لم يوجد البتّة للنوع (س، ج، 122، 4) – إن كان البغض يعرض للقوّة الغضبيّة، فيجب أن تنسب المحبّة إليها لا إلى الشهوانية. و إن كان الجهل يعرض للقوّة الشهوانيّة، فيجب أن يكون العلم يعرض لها لا محالة، لا للناطقة.

    و هذا ينفع في الإبطال فقط، اللهمّ إلّا أن لا يكون الإثبات متوجها نحو الوجود، بل نحو الإمكان، فينفع في الإثبات (س، ج، 130، 10) – أن يعتبر مع المحمول محمول آخر، حكمه في أن يحمل أولي من حكم هذا؛ فإن لم يحمل، و لم يؤخذ ذلك، ففي المشهور أن هذا لا يحمل، و لا يؤخذ؛ و هذا للإبطال. و إن وجد ما ليس أولي، ففي المشهور أن الأولي يؤخذ؛ و هذا للإثبات (س، ج، 139، 3) – إن قال قائل: إنّ الهواء هو جسم مستنشق، فإن أخذه مستنشقا بالفعل فقد كذب، و إن أخذه بالقوّة ثم عدم الحيوان، استحال أن تكون هذه القوّة متحققة فيه، فإنّه حينئذ غير مستنشق و لا بالقوّة؛ و هذا للإبطال (س، ج، 235، 11)

    إبطال جزئي

    – الإبطال الجزئي متى كان إبطال موجبة كلية، فإنما يكون بسالبة جزئية، و السالبة الجزئية تنتج في جميع الأشكال. أما في الشكل الأول فبضرب واحد، و في الشكل الثاني بضربين، و في الشكل الثالث بثلاثة أضرب (ف، ج، 106، 14) – إنّه إذا كان كل علم أولى بأن يكون خيرا من اللذّة، و لذة ما خير، فعلم ما خير؛ فإن قلنا:

    و لا لذة بخير، لم يلزم أن يكون و لا علم بخير. و أمّا إن قلنا: لكن ليس علم خيرا، أنتجت: فليس لذة خيرا. و أمّا إذا كان الأمر من باب التساوي فيصلح للإثبات و الإبطال الجزئيّ (س، ج، 162، 11)

    إبطال كلي

    – الإبطال الكلّي فقد يكون بموجب جزئيّ، و قد يكون بسالب جزئيّ، و قد يكون بالكليّ منهما جميعا (س، ج، 105، 8) – ليس إذا لم يوجد الشي ء للنوع لم يوجد للجنس. لكنّه يجب أن تعلم أن الموضع الثاني (موضع مما يقال على المحمول قولا) لا ينفع في الإثبات الكليّ، و الموضع الأوّل (موضع من موضوعات الموضوع) ينفع في الإبطال الكليّ (س، ج، 122، 8)

    إبطال و سلب

    – هذه مواضع مشتركة القوانين يكون تعليميتها و جدليتها بحسب ما قيل في تلك المواضع، حيث قيل في الإبطال و السلب المطلقين. من ذلك أن يكون للنوع ضدّ، و النوع أفضل منه، و وضعا في جنسين متضادين، لكن وضع الأفضل في الأخس؛ فتوضع مثلا البرودة في النور، و الحرارة في الظلمة (س، ج، 199، 14)

    إبطال وضع

    – المقدّمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع محدودة في عدد ليس بذلك الكثير.

    فمن أمعن في السؤال مجاوزا به ذلك الحدّ، فهو إمّا متوجه بتلك المسائل إلى المطلوب على سبيل خارج عن الجدل، بل أولى أن يكون ذلك تعليما؛ و إمّا هذا يشغل الزمان، و يتمحل ما لم يفده (س، ج، 316، 13)

    اتّباع

    – إنّ الإتباع قد يكون على أنّ وضع المقدّم و هو المنسوب إليه، و هو المقرون به الحرف الأوّل للشرط الذي يقتضي جوابا، هو الجزاء يقتضي لذاته أن يتبعه التالي، و هو بيّن في نفسه كقولهم: إنّ كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود. فإنّ وضع الشمس طالعة، يلزمه، في الوجود و في العقل، أن يكون النهار موجودا (س، ق، 233، 13)

    اتحاد

    – الاتحاد في الكيفية يسمّى مشابهة. و في الكميّة يسمّى (مساواة) . و في الجنس يسمّى (مجانسة) . و في النوع يسمّى (مشاكلة) .

    و الاتحاد في الأطراف يسمّى (مطابقة) .فيخرج من هذا بيان معنى الواحد بالجنس.

    و الواحد بالنوع. و الواحد بالعدد. و الواحد بالعرض. و الواحد بالمساواة (غ، ع، 343، 4) – ما به الاتحاد شي ء واحد، و هو الذي عبّر عنه الشيخ ب [الشي ء] (ط، ش، 189، 9) – ما به التغاير قد يمكن أن يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما إلى ما به الاتحاد:

    ك (النطق) و (الضحك) المضافين إلى الإنسان اللذين يعبّر عنهما ب (الضاحك) و (الناطق) و حينئذ إن جعلا موضوعا و محمولا كان ما به الاتحاد شيئا ثالثا مغايرا لهما. و ذلك معنى قوله (كان في نفسه معنى ثالثا) (ط، ش، 189، 9)

    اتصال

    – إنّ الالتقاء اتصال ما، و إن الاختلاط مزاج ما؛ فإنّ الالتقاء أعمّ من الاتصال (س، ج، 174، 17) – … أعني بالاتصال تضمّن المقول على الكلّ كون الحدّ الأوسط محمولا بإيجاب على الأصغر فقط من غير أن يتضمّن الجهة أعني بالجهة، المقدّمة الصغرى، و إنما يتضمّن جنسها و هو الإيجاب فقط (ش، ق، 210، 1) – الاتصال منه تام و هو أن تكون كلتا المقدّمتين موجبتين، و منه غير تام و هو أن تكون الكبرى كليّة سالبة و الصغرى موجبة فقط (ش، ق، 210، 4) – الاتصال قد يكون بلزوم كما في قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. و قد يكون باتفاق، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة، فالحمار ناهق (ط، ش، 272، 16)

    اتصال تام

    – الاتصال التامّ فجعلوه ما يلزم فيه المقدّم التالي، كما لزم التالي المقدّم، كقولهم: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و كلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة (س، ق، 232، 12)

    لقراءة المزيد عن كتاب موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.