نقد مراتب الإجماع تحميل PDF

نقد مراتب الإجماع المؤلف : تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : ٧٢٨هـ) بعناية : حسن أحمد إسبر

نقد مراتب الإجماع

هو كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية ينتقد فيه مواضع من كتاب (مراتب الإجماع) لابن حزم رحمهما الله تعالى

جاء في صدر الكتاب ما نصه:«هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في الكلام على الإجماعات، ومن جملتها الكلام على ما ذكره الشيخ الإمام أبو محمد بن حزم»وقال ابن تيمية – رحمه الله – في أواخر هذه التعليقات:

«.. ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها.. مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه – يعني أنه إجماع متيقن لا يعلم فيه خلافا -، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع.

وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع.»

مقتطفات من الكتاب

وقال: واتفقوا على أن غسلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ في الوضوء. (4)

قلت وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، وحُكي ذلك عن داود وبعضِ المالكية، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكف.

قال: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر – ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة – جائز. (5)

قلت في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي

‌‌ بكر بن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز.

قال: واتفقوا أن كل إناء – ما لم يكن فضةً ولا ذهبًا ولا صفرًا ولا رصاصًا ولا نحاسًا ولا مغصوبًا ولا إناءَ كتابيٍّ ولا جلدَ ميتةٍ ولا جلدَ ما لا يُؤكلُ لحمُه وإن ذُكِّيَ – فإن الوضوءَ منه والأكلَ والشربَ جائزٌ كلُّ ذلك. (1)

قلت:

الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة – كالياقوت ونحوه – فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان.

قال: وأجمعوا أن الحائض – وإن رأت الطهر – ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤُها حرام. (2)

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمها لأكثرِ الحيض، أو مرَّ عليها وقت صلاةٍ جازَ وطؤُها وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجها.

قال: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط، ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها، عن العاقل البالغ بعذر أصلا، وأنها تُؤَدَّى على قدرِ طاقة المرء من جلوسٍ واضطجاعٍ بإيماء، وكيف أمكنه. (3)

قلت:

النزاع معروف في صور:

منها: حال المسايفة: فأبو حنيفة يوجب التأخير، وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه. ومنها: المحبوس في مصر.

ومنها: عادم الماء والتراب: فمذهب أبي حنيفة، وأحدُ القولين في مذهب مالك أنه لا يصلي، رواه مَعنٌ عن مالك، وهو قول أصبغ، وحكي ذلك قولا للشافعي، ورواية عن أحمد.

وهؤلاء في الإعادة لهم قولان، هما روايتان في مذهب مالك وأحمد، والقضاء قول أبي حنيفة.

‌‌_________

(1) ص: (23)

(2) ص: (24)

(3) ص: (25)

لقراءة المزيد عن كتاب نقد مراتب الإجماع بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب