التحبير في علم التفسير تحميل PDF

التحبير في علم التفسير عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911 هـ) المحقق د. فتحي عبد القادر فريد.

التحبير في علم التفسير

مقتطفات من الكتاب

وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية: هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع، وقولنا: ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب: يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً

ويصد عن الحمل عليه صاد فيحمل على غيره وهو المجاز، وقولنا: وتتمات لذلك: هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضيح بعض ما أبهم في القرآن ونحو ذلك.

وقال بعضهم: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه سواء كانت معاني لغوية أو شرعية بالوضع أو بقرائن الأحوال ومعونة المقام.

وقال قوم: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، والتأويل: توجيه لفظ يحتمل بتوجيه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر عنده من الأدلة.

وقال الماتريدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله، واختلف في جواز هذا، وسيأتي في باب من يقبل تفسيره.

وأما القرآن، فوزنه فُعلان كالغفران، وهو في اللغة: الجمع. قال الجوهري: تقول: قرأت الشيء قرآناً إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، قال أبو عبيدة: وسمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها ويجمع العلوم الكثيرة وأنواع البلاغة، وقيل: مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء، وأما في العرف فهو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، فخرج بالمنزل على محمد التوراة والإنجيل وسائر الكتب، وبالإعجاز الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين: (( أنا عند ظن عبدي بي )) إلى آخره وغيره، والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضاً لأنه المحتاج إليه في التمييز، وقولنا: بسورة منه: هو بيان

لأقل ما وقع به الإعجاز وهو قدر أقل سورة كالكوثر أو ثلاث آيات من غيرها بخلاف ما دونها، وزاد بعض المتأخرين في الحد المتعبد بتلاوته ليخرج المنسوخ التلاوة.

والسورة: اختلف في اشتقاقها فقيل: هي مأخوذة من سور البلد لارتفاعه، سميت به لارتفاعها وشرفها، وقيل: أصلها المنزلة الرفيعة، قال النابغة:

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب

وقيل: من سؤر الإناء أي بقيته لأنها جزء من القرآن، فعلى هذا أصلها الهمز فخففت، وحدَّها بعضهم بأنها الطائفة المترجمة توقيفاً، أي المسماة باسم خاص والآية: قيل أصلها: أاية كتمرة، قلبت عينها ألفاً على غير قياس، وقيل: آئية كقائلة، حذفت الهمزة تخفيفاً، وقيل غير ذلك. [التحبير في علم التفسير: 40]

وهي في العرف: طائفة من القرآن متميزة بفصل. والفصل هو آخر الآية، وقد تكون كلمة مثل: {والفجر} ، {والضحى} ، {والعصر} ، وكذا {الم} ، و {طه} ، و {يس} . ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها آيات بل هي فواتح السور، وعن أبي عمرو الداني لا أعلم كلمة هي آية إلا قوله: {مدهامتان} . [التحبير في علم التفسير: 41]

النوع الأول والثاني: المكي والمدني

وهما نوعان مهمان إذ يعرف بذلك تأخير الناسخ عن المنسوخ، واختلف الناس في الاصطلاح فيهما، فالمشهور أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، سواء نزل بمكة أو المدينة أو غيرهما من الأسفار، وقيل: المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني: ما نزل بالمدينة.

قلت: وعلى هذا القول ثبتت الواسطة. قال البلقيني: ويؤيد الأول إجماعهم على أن المائدة مدنية مع أن فيها ما نزل بعرفات.

قلت: العجب منه أنه ادعى هنا الإجماع ثم في آخر النوع استثنى منها النازل بعرفات، وقال إنه على الاصطلاح الثاني فأين الإجماع؟! ثم قال: وقيل المدني خمس وعشرون سورة: البقرة وثلاث تليها [التحبير في علم التفسير: 42]

والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والزلزلة والنصر، ومن عدها لم يذكر الفتح وهي سفرية، والمشهور أن القدر والمعوذتين مدنيات، وأن الرحمن والإنسان والإخلاص مكيات، وقيل: الحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والزلزلة مكيات.

وذهب قوم إلى أن الفاتحة مدنية، وقال آخرون: نزلت مرتين، وقال بعضهم: نزل نصفها بمكة، ونصفها بالمدينة، وقال أبو الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: المدني عشرون سورة. ونظَمها مع السور المختلف فيها في أبيات فقال شعراً:

لقراءة المزيد عن كتاب التحبير في علم التفسير بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب