المطلع على دقائق زاد المستقنع تحميل PDF

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المؤلف: عبد الكريم بن محمد اللاحم الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية

المطلع على دقائق زاد المستقنع

مقتطفات من الكتاب

من أدلة تحريم الربا من الكتاب ما يأتي.

1 – قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1).

2 – قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (2)

3 – قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (1).

المسألة الثانية: الدليل من السنة:

من أدلة تحريم الربا من السنة ما يأتي:

1 – قوله – صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (2).

2 – قوله – صلى الله عليه وسلم – في الأصناف المذكورة: (مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) (3).

3 – قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) (4).

المسألة الثالثة: الليل من الإجماع:

من حكاية الإجماع على تحريم الربا ما يأتي:

1 – ما جاء في الإفصاح (5): “وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، أو الورق بالورق منفردًا، تبرهما ومضروبهما إلا مثل بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد”.

‌‌ 2 – ما جاء في شرح مسلم للنووي (1): “وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه كالذهب بالذهب”.

3 – ما جاء في تفسير القرطبي (2): “أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلًا بمثل”.

المسألة السادسة: الدليل من العقل:

دليل تحريم الربا من العقل ما يأتي في حكمة تحريمه.

‌‌المطلب الثالث حكمة تحريم الربا

وفيه مسألتان هما:

1 – حصر علل تحريم الربا.

2 – التماس ما يظهر منها.

المسألة الأول: حصر علل تحريم الربا:

حصر حِكَم تحريم الربا من الصعوبة بمكان، لكننا نؤمن بأنه تشريع من حكيم عليم، محيط بمصالح العباد، وما ينفعهم وما يضرهم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فيجب على العبد أن يسلِّم بأن هذا التشريع لمصلحته، ودفع مضرته، فهو في مصلحة صاحب المال إذا اجتنبه بالتنمية والبركة والحفظ والحماية، وفي مصلحة أخيه بما يناله منه من الصدقة والقرض الحسن، وما يأخذ في مقابل عمله فيه {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (3)

لقراءة المزيد عن كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب