المُقَدِّمَةُ الزّهْرا في إيضَاحِ الإمامَةِ الكُبرى تحميل PDF

المُقَدِّمَةُ الزّهْرا في إيضَاحِ الإمامَةِ الكُبرى المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت ٧٤٨هـ)

المُقَدِّمَةُ الزّهْرا في إيضَاحِ الإمامَةِ الكُبرى

اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل، حاشا النجدية من الخوارج فقالوا لا تلزم الإمامة وإنما على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم، وهذا قول ساقط.

واتفق كل من ذكرنا على أنه لا يكون في وقت إلا إمام واحد، إلا محمد بن كَرّام وأبا الصباح السَّمَرقَندي وأصحابهما فإنهم أجازوا كون إمامين وأكثر في وقت واحد واحتجوا بقول الأنصار: “منا أمير ومنكم أمير” واحتجوا بأمر علي وابنه مع معاوية.

قلنا: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع أحد الخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما» قال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا}. فحرّم التفرق. ولو جوزنا إمامين لجاز الثالث، والرابع، بل في كل مدينة ٍإمامٌ أو قريةٍ، وفي ذلك فساد عريض وهلاك.

ثم الأنصار رجعوا عن قولهم وأطاعوا. وأما علي رضي الله عنه والحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر بخارجة تخرج بين طائفتين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وكان قاتل تلك الطائفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فهو صاحب الحق بلا شك. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عمارا

لقراءة المزيد عن كتاب المُقَدِّمَةُ الزّهْرا في إيضَاحِ الإمامَةِ الكُبرى بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب