تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي تحميل PDF

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي المؤلف: تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (ت ٨٠٣ هـ) المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ د. حافظ بن عبد الرحمن خير

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي

مقتطفات من الكتاب

باب في الخلع المتن

بَابٌ جَازَ الْخُلْعُ، وَهُوَ الطَّلاقُ بِعِوَضٍ، وَبِلا حَاكِمٍ، وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ تَأهَّلَ؛ لا مِنْ صَغِيرَةٍ، وَسَفِيهَةٍ، وَذِي رِقٍّ، وَرَدَّ الْمَالَ وَبَانَتْ. وَجَازَ مِنَ الأَبِ عَنِ الْمُجْبَرَةِ، بِخِلافِ الْوَصِي، وَفِي خُلْع الأَبِ عَنِ السَّفِيهَةِ خِلافٌ، وَبِالْغَرَرِ كَجَنِينٍ، وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ. وَلَهُ الْوَسَطُ وَنَفَقَة حَمْلٍ إِنْ كَانَ. وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا. وَمَعَ الْبَيْعِ، وَرَدَّتْ لِكَإبَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ.

‌‌(الشرح)

(جَازَ الخُلْعُ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ) المذهبُ جوازه كما قال ونقله اللخمي (2) وابن يونس والباجي (3) وابن زرقون (4) وغيرهم عن مالك؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة: 229] ولِمَا جاء (5) في الموطأ من حديث حبيبة زوجة ثابت بن قيس لَمَّا أرادتْ فراقه، وقالتْ: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كل ما أعطاني عندي. فقال له عليه الصلاة والسلام: “خذْ منها” فأخذه، وجلست في أهلها. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: “أتردين عليه حديقته؟ “قالت: نعم. فلولا أنه جائز لما أباح عليه الصلاة والسلام له الأخذ منها.

وذهب ابن القصار إلى أنه مكروه (6)، وهو ظاهر كلام ابن رشد في المقدمات؛ فإنه لما (7) ذكره في قسم الطلاق البدعي (8) ذكر أنه مكروه (9). ونبَّه بقوله: (بِعِوَضٍ) على أنه لا يسمى خلعًا إلا إذا اقترن بالعوض (10)؛ فأمَّا إن تجرد عنه فلا يُسمى خلعًا (11)؛ ولهذا جعل (1) غير واحد من أصحابنا الطلاق على ضربين: ضرب بلا عوض وسيأتي، وضرب بعوض، وهو هذا وظاهره كان ذلك قبل البناء أو بعده، زاد على الصداق أو ساواه أو نقص عنه. وفي المدونة (2): المبارئة التي تبارئ (3) زوجها قبل البناء، والمختلعة التي تختلع من كل (4) الذي لها، والمفتدية التي تفتدي ببعض ما أعطاها وكذلك المصالحة، انظر الكلام على ذلك في الكبير (5).

قوله: (وَبِلَا حَاكَمٍ) يريد أنه (6) لا يحتاج فيه إلى حكم حاكمٍ، وهو ظاهر.

قوله: (وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا) أي: من غير الزوجة؛ فلا فرق في العوض الذي يأخذه الزوج عن (7) إرسال العصمة بين أن يكون من الزوجة أو من (8) غيرها، ونحوه في المدونة (9)، وذكر فيها أن من شرط الْمُلْتَزِم للعوض أن يكون أهلًا لالتزام المال زوجة كانت أو غيرها (10)، وإليه أشار بقوله: (إِنْ تَاهَلَ) أي: تأهل (11) للتبرع، وبه احترز عمن (12) ذكره في قوله: (لا مِنْ صَغِيرةٍ وسَفِيهَةٍ وذِي رِقٍّ ورَدَّ المَالَ وبَانَتْ (13)) أي: فلا يلزم واحدة منهن ما التزمته من العوض، ويرده الزوج إن قبضه. قال في المدونة: ويقع الطلاق بائنًا (14)

لقراءة المزيد عن كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب