تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب تحميل PDF

تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب تحميل PDF

    تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
    📘 اسم الكتاب:تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
    👤 اسم المؤلف:أبو المنذر محمود المنياوي
    📚 الناشر:المكتبة الشاملة
    🏷️ القسم:الفقه الحنبلي
    🗄️ نوع الكتاب:ملف ب د ق – PDF
    📅 تاريخ الاضافة:19 مايو، 2022
    👁️ المشاهدات:

    Loading

    🌐 اللغة:العربية
    📥 رابطة التحميل:تنزيل كتاب PDF

    تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الناشر: المكتبة الشاملة، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ – ٢٠١١ م

    تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب

    ‌‌

    مقتطفات من الكتاب

    أقسام الماء

    قوله: (وأقسام الماء ثلاثة- أحدها: طهور … الثاني: طاهر … الثالث: نجس … ).

    فيه مسائل:

    ‌‌الأولى – طرق الحنابلة في تقسيم الماء:

    جعل القسمة ثلاثية هي طريقة جمهور الأصحاب، ولهم طرق أخرى.

    قال المرداوي في “الإنصاف” (1/ 21 – 22): (اعلم: أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق. أحدها وهي طريقة الجمهور: أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور ، وطاهر ، ونجس. الطريق الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ، ونجس. والطاهر قسمان: طاهر طهور ، وطاهر غير طهور. وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص ، والبلغة فيهما. وهي قريبة من الأولى. الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور ، ونجس. وهي طريقة الشيخ تقي الدين. فإن عنده: أن كل ماء طاهر ، تحصل الطهارة به … الطريق الرابع: أنه أربعة أقسام

    طهور. وطاهر ، ونجس. ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره. وهي طريقة ابن رَزِينٍ في شرحه).

    ‌‌الثانية – الفرق بين الطهور والطاهر:

    ظاهر المذهب التفرقة بين الطَّهور – على وزن فعول -، والطاهر – على وزن فاعل – بأن الأول متعد، والثاني لازم (1)، وقد ردَّ تقي الدين هذا التفريق من ناحية اللغة، وذكر فروقا بينهما من ناحية اللزوم والتعدية المعنوية الحكمية الفقهية بناء على ظاهر المذهب.

    قال تقي الدين: (اختلف العلماء في «الطَّهور» هل هو بمعنى «الطاهر» أم لا؟

    وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة.

    قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي: «الطَّهور» متعد. و «الطاهر» لازم.

    وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل «الطاهر» هو «الطَّهور» وهو قول الخرقي.

    وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم والتعدي النحوي اللفظي، ويراد به التعدي الفقهي.

    فالأول أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به، ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به، فهذا لا تفرق العرب فيه «فاعل» و «فعول» في اللزوم فمن قال: إن فعول هذا بمعنى فاعل، من أن كلَاّ منهما مفعول به كما قال كثير من الحنفية فقد أصاب، ومن اعتقد أن فعول بمعنى فاعل الماضي فقد أخطأ.

    وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان كالأدهان والألبان.

    وعلى هذا فلفظ طاهر في الشرع أعم من لفظ «طهور» فكل طهور طاهر،

    وليس كل طاهر طهورا.

    وقد غلط الفريقان في ظنهم أن «طهورًا» معدول عن طاهر، وإنما هو اسم لما

    ‌‌_________

    (1) انظر المغني (1/ 21 – 22)

    لقراءة المزيد عن كتاب تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

    0 0 التصويتات
    قيم الكتاب
    المشاركة
    نبهني عن
    guest
    0 تعليقات
    التعليقات على داخل المتن
    عرض جميع التعليقات
    0
    أفكارك مهم، يرجى التعليق.x
    ()
    x