تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود تحميل PDF

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود المؤلف شيماء جابر أحمد العدوي إشراف أ. د. زينب شافعي عبد الحميد – د. أحمد بسيوني سعيدة

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود

مقتطفات من الكتاب

تتناول الدراسة في هذا الفصل – وهو أول فصولها – “منهج أبي السعود في تعدد التوجيه النحوي” ، وقد عمدت الباحثة إلى جعل المنهج أولى محطات البحث؛ إذ أن كل عمل إنما هو نتاج منهج وخطة حاكمة، إذا تكشفت ملامحها بات فهم سائر تفاصيل العمل سهلا وميسورا ودقيقا أيضًا.

وقد توزع الفصل بين مباحث أربعة، خصصت المبحث الأول منها لمناقشة “الأسس العامة التي سار عليها أبو السعود في تفسيره كله” ، وقد يبدو ذلك للوهلة الأولى من نافلة القول في الفصل، ولكنني أراه يلقي ضوءًا كاشفا مهمًّا لمنهج أبي السعود في تناوله لتعدد التوجيه، فهو غير منفك الصلة عن منهجه في تعدد التوجيه بصفة عامة.

ويقوم هذا المبحث على التقاط ملاحظات جزئية لكنها مطردة، لا تكاد تتخلف في التفسير كله بوصفها منهجا لعمل أبي السعود العقلي والعلمي فيه؛ حيث كان يتناول بعض المفردات ببيان المعنى المعجمي لها، ثم يعرض لبعض التحليلات الصرفية لبعض الكلمات ما احتاج الأمر لذلك، ثم يتبعها بمناقشة مسائل علم النحو وما يجوز في الآية من أوجه إعرابية مسخرا طاقات اللغة كلها لاستنطاق دلالة التركيب القرآني، مهتما في ثنايا تلك المناقشات بمباحث علم البلاغة من تقديم وتأخير، وتكرار، وحذف، وإيجاز وإطناب … إلخ، واضعًا سياق الآي بعامة نصب عينيه مرجحا ورادًّا، مضعفا ومقويًا بالاحتكام إليه، ليصل بالنص القرآني إلى أبلغ الدلالات وأصوب المرادات.

وألمحت في هذا المبحث كذلك إلى ربط أبي السعود الواضح بين علم النحو وعلم المعاني، مما جعله يبرز دقائق للمعنى ما كان ليُتوصل إليها من دون هذا الربط.

هذا فضلا عن عدّ تفسير أبي السعود أحد تجليات نظرية النظم؛ حيث تجلى فيه بوضوح توخيه لمعاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم، فأخذ بعين الاعتبار تفاعل الكلمات وتضامّها على نحو مخصوص محتكما إلى المقام والسياق حتى يصل إلى مقصد الله – عز وجل – لِمَ قال ما قال؟

ثم ناقشت في المبحث الثاني “موقف أبي السعود من القراءات القرآنية” وكيف أن اهتمامه بالقراءات لم يكن من حيث هي قراءة لها ضوابطها وحدودها المحدودة في علم القراءات، وإنما كان اهتمامه بها لغويا، وقد استدللت على ذلك بعدة أمور: أولها: عدم اهتمامه كثيرا بعزو القراءات كما فعل غيره من المفسرين، ثانيها: إكثاره وتوسعه من الاستشهاد بالشاذ من القراءات، فلم يقتصر على المتواتر، ثالثها: أحكامه على القراءات كانت في مجملها أحكاما لغوية، فتارة يحكم عليها بأنها (لحن أو لغة أو ضعيفة أو مرذولة) ، رابعها: انصباب همه الأكبر على تحليل الظواهر الصوتية أو الصرفية أو النحوية الواردة في القراءة وبيان أيتها أبلغ دلالة

على المعنى من أختها بحسب المقام، ويكشف عن هذا زخم المعالجات النحوية والبلاغية ثم الصرفية في تفسير أبي السعود.

وتبع ذلك المبحث الثالث: “منهج أبي السعود في تناول الأوجه الإعرابية” ، فكان من أهم السمات المميزة لمنهجه في التعدد توسعه في إحصاء الأوجه الإعرابية المحتملة للتركيب، وأحسب أن تأخره الزمني – وهو من مفسري المائة العاشرة للهجرة – كان له أثر كبير في هذا.

وشفعت ذلك بعرض طرف من شواهد ترجيحه بعض الأوجه، أو تركه الترجيح كلية، أو تضعيفه وتخطئته لأوجه أخرى، سواء ما احتج لتخطئته أو ترك الاحتجاج له، وتجويزه أوجه أخرى يحتملها التركيب أو تنبيهه على أوجه محترز عنها قد تفسد المعنى، ثم ختمت هذا المبحث بالحديث عن أهم ضوابط الرد والترجيح عند أبي السعود والتي كانت بمثابة الحاكم والمرجع في كل ما رجحه أو رده من الأوجه الإعرابية ناظرا لما يترتب عليها من المعنى، وهي: تحقيق مناط الإفادة، مراعاة سداد المعنى وبلاغته، مراعاة جزالة النظم، تجاوب أطراف النظم الكريم وعدم تفكيكه، التعسف، مراعاة سياق الآى، مراعاة مقتضي المقام.

أما المبحث الرابع والأخير فقد عرضت فيه “موقف أبي السعود من الخلاف النحوي” ، وقد تعرضت فيه بالمناقشة لنقطتين:

أولاهما: موقف أبي السعود من الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة، ولما كان الهم إبراز موقف أبي السعود خاصة من الخلاف بين المدرستين لم أهتم في هذه الجزئية من البحث بتأصيل المسائل المختلف فيها تأصيلا نحويا.

وثانية النقطتين: ما خالف فيه أبو السعود الجمهور، وقد عرضت فيه لطرف من شواهد مخالفة أبي السعود لما اتفق عليه الجمهور، حيث حدت عناية أبى السعود بالمعنى وبلاغته وربطه إياه بالمقام حدت به – مرارًا – إلى مخالفة الجمهور والسير عكس اتجاه قواعد الصنعة النحوية.

لقراءة المزيد عن كتاب تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب