فقه النكاح والفرائض تحميل PDF

فقه النكاح والفرائض المؤلف: محمد عبد اللطيف قنديل

فقه النكاح والفرائض

مقتطفات من الكتاب

آثار عقد النكاح

إذا انعقد النكاح مستوفيا أركانه وشروطه ترتب عليه آثاره في الحال، ومن ثم فإنه يصبح لكل من الزوجين قبل الآخر حقوق شرعية رتبها الشارع على عقد النكاح.

وهذه الحقوق منها ما هو حق للزوج، ومنها ما هو حق للزوجة ومنها ما هو مشترك بينهما.

أولا: حقوق الزوج على زوجته

يقول المولى -عز وجل: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} 2.

ويقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه أبو داود والترمذي وابن ماجه: “لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها”.

لقد كفلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوج على زوجته وقررت أن له عليها حقوقا وواجبات كثيرة من أهمها:

1- حقه في الاحتباس والطاعة:

والاحتباس معناه: أن تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها بعد العقد عليها وبعد تسليمها المهر المسمى بينهما لتكون طوع أمره ما أطاع الله فيها.

وأما حق الطاعة: فالمقصود به أن تطيع زوجها في كل ما هو من آثار الزواج وما يكون حكما من أحكامه

والطاعة التي أمر الشارع بها وجعلها حقا للزوج على زوجته تتحقق في أن تطيعه في غير معصية لله وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن تمتنع عن الإتيان بشيء يضيق به الرجل، فلا تعبس في وجهه ولا تبدو في صورة يكرهها، وقد وصف الله تعالى الزوجات الصالحات المطيعات لأزواجهن فقال: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} 1.

ولقد قرن النبي -صلى الله عليه سلم- طاعة الزوج بإقامة الفرائض فقال فيما يرويه أحمد والطبراني: “إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت”.

فطاعة الزوج من الأعمال الموجبة للجنة، وعصيانه من الأعمال الموجبة لدخول جهنم -عياذ بالله من ذلك- ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يَكْفُرَن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط”.

وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح”.

وطاعة الزوجة لزوجها ليست على الإطلاق بل هي مقيدة بقيود.

أولا: ألا تكون في معصية المولى -عز وجل- لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ثانيا: أن تكون فيما يتعلق بشئون الحياة الزوجية فلو أمرها في شيء يخصها كتصرفها في بيع مالها بدون رضاها فلا يجب عليها أن تطيعه.

ثالثا: أن يقوم هو أولا بقضاء ما وجب لها عليه من الحقوق.

‌‌_________

1 من الآية 34 من سورة النساء

لقراءة المزيد عن كتاب فقه النكاح والفرائض بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب