ما يجوز للشاعر في الضرورة تحميل PDF

ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف: محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبو عبد الله التميمي (ت ٤١٢هـ)

ما يجوز للشاعر في الضرورة

يقول الكاتب

هذا كتابٌ أذكر فيه، إن شاء الله، ما يجوز للشاعر عند الضرورة،

• من الزيادة
• والنقصان
• والاتّساع في سائر المعاني، من التقديم والتأخير، والقلب والإبدال،
• وما يتصل بذلك من الحجج عليه، وتبيين ما يمرّ من معانيه، فأردّه إلى أصوله، وأقيسه على نظائره،

 وهو باب من العِلْم لا يَسَعُ الشاعرَ جهلُه، ولا يستغني عن معرفته؛ ليكون له حجَّةً لما يقع في شعره، مما يضطر إليه من استقامة قافية، أو وزن بيت، أو إصلاح إعراب.

وذلك أن كثيراً ممن يطلب الأدب، وأخذ نفسه بدراسة الكتب، إذا مرَّ به بيتٌ لشاعر من أهل عصره، أو لطالب من نظرائه، فيه تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقصان، أو تغيير حركة عما حفظ، من الأصول المؤلفة له في الكتب، أخذ في التشنيع عليه، والطعن على علمه، والإجماع على تخطئته.

ولو نظر بعين الحق، لعلم أن ذلك لا يُخَرَّج إلا من وجهين: إما أن يكون ذلك جائزاً، لعلل تغيَّبت عنه، لم يبلغ النهاية من علمها، وهو كذلك، ووهمه الذي لعلَّه إن نُبِّه عليه، أو أعاد نظره فيه، رجع عنه إلى الصواب، وتخطاه إلى مالا مَطْعَنَ فيه من الكلام، إذ كان غير معصوم من الخطأ، ولا ممنوع من الزَّلَل.

فليس للناظر في الأصول مع تأخره عن الإحاطة بسائر الفروع، الهجومُ على ما لَعلَّه جائز عند المتقدمين في العلم، الناظرين بعين الحقّ؛ كأخذهم على أبي نواس، في قوله:

• نَبِّه نَدِيمَك قد نَعَسْ … يَسْقيكَ كأساً في غَلَسْ

لقراءة المزيد عن كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب