معلمة الفقه المالكي تحميل PDF

معلمة الفقه المالكي المؤلف: عبد العزيز بنعبد الله

معلمة الفقه المالكي

مقتطفات من الكتاب

العرف قانون قبلي يختلف بين ناحية وأخرى ويندرج الكثير منه في العادات المحكمة من طرف الشرع في كثير من الأحايين طبقاً لقاعدة “تحكيم العرف” “ومبدأ المصالح المرسلة” عند الإمام مالك وقد أدخلت فرنسا هذه الأعراف ضمن القانون وكونت محاكم عرفية تحكم بمقتضى هذه القوانين العرفية وصدرت في ذلك نصوص وفي الصحراء أيضاً أعطت إسبانيا للعرف الصحراوي في الساقية الحمراء ووادي الذهب صبغة قانونية حيث تقدمت عام 1960 إلى مجلس الكورطيس بمشروع في الموضوع.

وقد أوردت مجلة هسبريس (ج 4 سنة 1924) نماذج للقانون العرفي بماسة قبل عام 1298 هـ/ 1880 م) وهو يحتوي على 29 فصلاً و 190 بنداً وقد نص البند العاشر بعد المائة أن في وسع شخصين أن يتفقا على إحالة دعوى الشرع بعد تقديمها إلى مجلس القبيلة أو الجماعة وأن الواجب آنذاك هو تطبيق الشريعة الِإسلامية لا العرف المحلي وبذلك فتح البرابرة الباب على مصراعيه للتخلص من العرف البربري الوضعي بمحض إرادة المتخاصمين.

ومنذ الفتح الِإسلامي تغلغل القرآن ولغته في أعماق المغرب العربي فاستعمل التشريع الِإسلامي مع تطبيقات محلية في (العمل الفاسي والعمل السجلماسي) في الأقاليم التي لا ترتكز على العرف وأما في أقاليم أخرى فإن الحماية الفرنسية استصدرت من السلطان تحت الضغط في 16 ماي 1930 ما يسمى بالظهير البربري الذي أثار ثورة عربية بربرية عارمة كانت منطلقاً للحركة الوطنية المغربية وكان هذا الظهير بادرة استعمارية لتركيز التفرقة بين المنطقتين في المغرب وحاولت فرنسا بعد ذلك راغمة السماح بصدور ظهير 8 إبريل 1934 الذي أعاد نظام المحاكم العرفية بتوحيد القضاء الجنائي وقد عملت فرنسا على تعميق الهوة بين العرب والبربر في الأمة المغربية الواحدة لتسود سياسياً وإلا فالعرف البربري كما نفهمه ليس وليد اليوم وإنما هو ترخيص مشروع انطلاقاً من مبدأ تحكيم العادة الصالحة.

 فالبربري المسلم لا يسمح له إيمانه بتطبيق قانون أو عرف يتعارض مع الشريعة ولذلك كانت الأعراف في الغالب تطبيقات فقهية ذات ألوان محلية خاصة لا تمس الجوهر، وهي أشبه باجتهادات داخل مذهب أو مذاهب إلا أن الأعراف نفسها تختلف في الشمال عنها في الجنوب حيث تصطبغ بالطابع المحلي بينما ظل الفقه في أجزاء السهول والصحراء في صفائه الأصيل خلواً من كل الأعراف، وأول ما قام به المرابطون البرابرة ” رد أحكام البلاد إلى القضاة وإسقاط ما دون الأحكام الشرعية” (ابن أبي

زرع ج 2 ص 37) بل “عدم القطع في أي آمر دون مشاورة القضاة الذين هم ممثلو الشريعة (المعجب ص 102) وقد لاحظ (طيراس) في “تاريخ المغرب” أن “المرابطين والموحدين قضوا على بقايا رواسْب الوثنية في الأطلس والريف والسهول البربرية وقطعوا أشواطاً كبرى في بث الروح الإِسلامية في النفوس والتمسك بالشريعة”. وحدثنا الحسن بن محمد الوزان المعروف

بليون الإِفريقي عن بعض القبائل البربرية التي زارها في القرن العاشر فلمس رغبة الناس في طبع مظاهر حياتهم بالطابع الِإسلامي واستعداد البربر لِإيواء حملة الشريعة الإِسلامية الذين تنقلهم الصدف إلى قراهم وتمنيتهم بالمال وقد حكّموا (ليون الِإفريقي) نفسه (وهو من علماء فاس) في نزاعاتهم وفي الأطلس الكبير لاحظ الوزان أن القبائل تصرف أموالاً طائلة على قضاة دائمين كما هو الحال في (مرنيسة) وفي (بني زروال) وشيشاوة وبتنمل وكذلك الريف غير أن كثيراً من القبائل اضطرت – إزاء عدم وجود

قضاة شرعيين أكفاء – إلى تحكيمِ جماعة الأعيان الذين كانوا يصدرون – نظراً لجهلهم بالشريعة – أحكاماً حسب رأيهم فكان في ذلك ركون إلى أعراف تجمعت مع الأجيال غير أن الأوضاع الخاصة لدى قبائل البربر

لقراءة المزيد عن كتاب معلمة الفقه المالكي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

فيديوهات ذات الصلة من يوتوب